السيد شبل
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم في جلستها المنعقدة ، تأجيل دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندي ، لمديونيتها بمبلغ 600 مليون جنيه ، وذلك لجلسة 8 أكتوبر المقبل ، و تقرر التأجيل بسبب تدخل البنك الأهلي المتحد في القضية لمداينته للشركة بمبلغ قدره 67 مليون جنيه.
تشير الدعوى إلى أن (( بنك مصر وعددا من الشركات منها شركة نيوبورت والصافي للاستيراد والتصدير والمجموعة الهندسية للتجميع وشركة شمندل للصناعة، وشركة ستاندر نوفا والبسنت والعلا وشينمار والتوريدات للخزانة الحديدية ومؤسسة العماد )) أقاموا دعواهم القضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بإشهار إفلاس شركة عمر أفندي لمديونيتها لهم بمبالغ مالية كبيره.
كان المحامى هشام عبد ربه محامى طالبي الإفلاس أن هناك تراخى متعمد من الشركة القومية للتشييد والتعمير بعدم إتمام صحيفة الإدخال لتأجيل الدعوى بأي شكل من الأشكال وساعد على ذلك انتداب المحكمة لعدم وجود الدائرة الأصلية وعدم اكتمالها لغياب رئيس الدائرة مما أدى إلى تأجيل الدعوى لأكثر من مرة.
وكان عبد ربه قد أكد في جلسة سابقة أن إشهار إفلاس شركة عمر أفندي سوف يعود بالنفع على المصريين، حيث سيتم طرح الشركة للمزاد العلني، و حينها لا يستطيع رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط صاحب شركة عمر أفندي اللجوء للتحكيم الخارجي، لأن المحاكمة ستكون أمام القاضي الطبيعي وهو المحكمة الاقتصادية.
تشير الدعوى إلى أن (( بنك مصر وعددا من الشركات منها شركة نيوبورت والصافي للاستيراد والتصدير والمجموعة الهندسية للتجميع وشركة شمندل للصناعة، وشركة ستاندر نوفا والبسنت والعلا وشينمار والتوريدات للخزانة الحديدية ومؤسسة العماد )) أقاموا دعواهم القضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بإشهار إفلاس شركة عمر أفندي لمديونيتها لهم بمبالغ مالية كبيره.
كان المحامى هشام عبد ربه محامى طالبي الإفلاس أن هناك تراخى متعمد من الشركة القومية للتشييد والتعمير بعدم إتمام صحيفة الإدخال لتأجيل الدعوى بأي شكل من الأشكال وساعد على ذلك انتداب المحكمة لعدم وجود الدائرة الأصلية وعدم اكتمالها لغياب رئيس الدائرة مما أدى إلى تأجيل الدعوى لأكثر من مرة.
وكان عبد ربه قد أكد في جلسة سابقة أن إشهار إفلاس شركة عمر أفندي سوف يعود بالنفع على المصريين، حيث سيتم طرح الشركة للمزاد العلني، و حينها لا يستطيع رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط صاحب شركة عمر أفندي اللجوء للتحكيم الخارجي، لأن المحاكمة ستكون أمام القاضي الطبيعي وهو المحكمة الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق