السيد شبل
تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الأحد محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، إلى جانب ستة من كبار مساعديه ،و يحاكم حبيب بتهم قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت، قد أجلت في الرابع من أغسطس الجاري الجلسة إلى الرابع عشر من نفس الشهر ، بناء على طلب الدفاع للإطلاع على الأحراز
و وقد هددت هيئة الدفاع عن الضحايا بالانسحاب من المحاكمة إذا لم يتاح دخول كافة أعضائها إلى قاعة المحكمة كما حدث فى الجلسه السابقه حيث أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق والمحامي بـ"هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والضحايا"، على ضرورة حصول هيئة الدفاع على كافة التصاريح اللازمة وأنها لن ترضى بالدخول إلى قاعة المحاكمة إلا باجتماع كافة أعضائها داخل القاعه.
وتوجه النيابه للعادلي، و6 من كبار مساعديه على رأسهم : رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي،ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، تهماً بقتل المتظاهرين وذلك بإصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين خلال 25 من ينايرلا وماتلاه من أيام ، ويتوقع خبراء قانونيين صدور الإعدام بحق العادلى فى حال ثبوت التهم عليه
وجدير بالذكر أن ما يقارب ال900 شخص قد أستشهدوا وأصيب حوالي 6000 آخرين خلال 18 يوماً هم عمر الثوره المصريه التى أطاحت بنظام مبارك الفاسد وهو الذى ينتظر بدوره محاكمته أمام نفس القاضى غدا الإثنين.
وتجدر الإشاره إلى أن العادلى محكوم عليه بالسجن 12 عاماً، وغرامة تصل إلى 14 مليون جنيه مصري،بتهم غسيل الأموال والتربح الغير مشروع
وكانت المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت، قد أجلت في الرابع من أغسطس الجاري الجلسة إلى الرابع عشر من نفس الشهر ، بناء على طلب الدفاع للإطلاع على الأحراز
و وقد هددت هيئة الدفاع عن الضحايا بالانسحاب من المحاكمة إذا لم يتاح دخول كافة أعضائها إلى قاعة المحكمة كما حدث فى الجلسه السابقه حيث أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق والمحامي بـ"هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والضحايا"، على ضرورة حصول هيئة الدفاع على كافة التصاريح اللازمة وأنها لن ترضى بالدخول إلى قاعة المحاكمة إلا باجتماع كافة أعضائها داخل القاعه.
وتوجه النيابه للعادلي، و6 من كبار مساعديه على رأسهم : رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي،ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، تهماً بقتل المتظاهرين وذلك بإصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين خلال 25 من ينايرلا وماتلاه من أيام ، ويتوقع خبراء قانونيين صدور الإعدام بحق العادلى فى حال ثبوت التهم عليه
وجدير بالذكر أن ما يقارب ال900 شخص قد أستشهدوا وأصيب حوالي 6000 آخرين خلال 18 يوماً هم عمر الثوره المصريه التى أطاحت بنظام مبارك الفاسد وهو الذى ينتظر بدوره محاكمته أمام نفس القاضى غدا الإثنين.
وتجدر الإشاره إلى أن العادلى محكوم عليه بالسجن 12 عاماً، وغرامة تصل إلى 14 مليون جنيه مصري،بتهم غسيل الأموال والتربح الغير مشروع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق